معامل التأثير (Impact Factor) هو مقياس يُستخدم لتقييم تأثير وجودة المجلات العلمية. يتم حساب معامل التأثير بواسطة معهد تومسون رويترز (Thomson Reuters)، وهو يستند إلى عدد الاستشهادات التي يتلقاها المقالات المنشورة في المجلة خلال فترة زمنية محددة، وذلك مقارنةً بعدد المقالات التي نشرت في المجلة نفسها خلال نفس الفترة.
بشكل عام، يعتبر معامل التأثير مؤشرًا للتأثير والريادة العلمية للمجلة، حيث يُعتبر المجلات ذات المعاملات المرتفعة عادةً أكثر شهرة واحترامًا في المجتمع الأكاديمي. ويُعتبر المعامل التأثير أكثر أهمية في بعض المجالات الأكاديمية حيث يتم تبادل المعرفة والبحث بشكل كبير.
مع ذلك، يجب مراعاة بعض النقاط المهمة حول معامل التأثير:
- يعتبر معامل التأثير مؤشرًا نسبيًا، حيث يعتمد على الاستشهادات وعدد المقالات في نفس المجلة. لذلك، يجب مقارنة معامل التأثير بين المجلات في نفس المجال العلمي.
- يتأثر معامل التأثير بعدة عوامل، بما في ذلك حجم المجلة، ونوعية المقالات المنشورة فيها، وتوزيع الاستشهادات على المقالات.
- قد يكون لمعامل التأثير تأثير على قرارات النشر وترقيات الباحثين، ولكن يجب أن يتم استخدامه بشكل مناسب ومع الأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى المتعلقة بالجودة والمكانة العلمية للمجلة.
- يجب أن يُنظر إلى معامل التأثير بشكل شامل ولا يجب أن يُعتبر هو العامل الوحيد لتقييم جودة البحث أو المجلات العلمية. يفضل أن يُستخدم بجانب عوامل أخرى مثل سمعة المجلة ومراجعة الأقران (Peer review) وتأثير الأبحاث في المجال الأكاديمي والصناعي.
ما معنى ان تحصل مجلة علمية علي معامل تاثير مرتفع
لقد جمعنا في هذا المنشور ثلاثة مقالات تتحدث عن معامل التأثير و مدى اهميته في تحديد اهمية البحوث و تصنيف المجالات العلمية في مجالها على حسب ارتفاع معامل التأثير فيها.
مما لا شك فيه أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه من يعمل في مجال العلوم من الباحثين والأكاديميين لاختيار المطبوعة أو الدورية العلمية المناسبة لنشر نتائج بحوثهم العلمية، ولهذا أجتهد الباحثون والناشرون لأوعية النشر العلمي في البحث عن وسيلة علمية مرجعية لتقييم المجلات والدوريات العلمية، ومن هنا نشأت فكرة "معامل التّأثير" وهو مقياس لأهميّة المجلات العلميّة المحكّمة ضمن مجال تخصّصها البحثي. ويعكس معامل التّأثير مدى اعتماد الأبحاث العلميّة التي تُنشر حديثاً على عدد المرّات التي يُشار فيها إلى البحوث المنشورة سابقاً في تلك المجلات، واعتمادها مصادر لمعلوماتها، وبذلك تُعدّ المجلة التي تملك معامل تأثير مرتفع من المجلات المهمة في مجال تخصصها.
ظهرت أول فهرسة الاقتباس للمجلات العلمية في عام 1960م بواسطة معهد "يوجين جارفيلد" للمعلومات العلمية(ISI). وفي بداية الثمانيات بدأ معهد المعلومات العلمية باستخدام فهرسة الاقتباس لتحديد معامل التأثير للمجلة العلمية (IF) وتم استخدام هذا المعيار كأساس لترتيب المجلات العلمية، وتوجه اهتمام الباحثين إلى النشر في تلك الأوعية آخذين بعين الاعتبار معامل التأثير لتلك الأوعية على مستوى التخصص.
وقد تم ابتكار معامل التأثير (Impact factor) أو (IF) من قبل "يوجين جارفيلد"، ومعامل التأثير للمجلات العلميّة المحكّمة هو مقياس لأهمية المجلات العلمية المحكمة ضمن مجال تخصصها البحثي، ويعكس معامل التأثير مدى إشارة الأبحاث الجديدة للأبحاث التي نشرت سابقاً في تلك المجلة والاستشهاد بها، وبذلك تكون المجلة التي تملك معامل تأثير مرتفع مجلة مهمة لأنّه يُعتمد عليها ويتم الإشارة إلى أبحاثها المنشورة فيها والاستشهاد بها بشكل أكبر من تلك التي تملك معامل تأثير منخفض.
وفي بداية التسعينات تم شراء معهد المعلومات العلمية، بواسطة تومسون العلمية (Thomson Scientific)وأعتمد مسمى شبكة العلوم (Web of Science) للنسخة الإلكترونية للفهرس ليضم أكثر من 10000 مجلة علمية من بينها عدد من المجلات المفتوحة أو المجانية (Open Access Journals) وفي المقابل قامت مؤسسة السفير عام 2004 بعمل فهرسة سكوبس (Scopus) والتي تضم أكثر من 15000 مجلة كما قامت أيضا شركة جوجل بعمل فهرسة من خلال موقعها جوجل سكولار (Google Scholar) ليوفر فهرسة لكافة المعلومات المتوافرة على الانترنت لكل منشور وظهر بعد ذلك عدد من قواعد البيانات الأخرى المتعلقة بالفهرسة.
وتقوم بعض المؤسسات حالياً (كمؤسسة تومسون رويترز) وغيرها بحساب معاملات التأثير بشكل سنوي للمجلات العلمية المحكمة المسجلة عندها ونشرها فيما يعرف بتقارير استشهاد المجلات، والتي يتم فيها تصنيف المجلات وفق معاملات التأثير. ومع ذلك لا يزال معامل التأثير للمجلة هو أشهر مقياس للفهرسة وهو معدل المرجعيات أو الاستشهاد خلال السنة الحالية إلى عدد العناصر المنشورة خلال السنتين الماضيتين للمجلة، مما جعل مقياس معامل التأثير مقبولاً كمعيار مهم في اختيار وعاء النشر.
طريقة حساب معامل التأثير
معامل التأثير لمجلة ما في سنة معينة هو معدل عدد المرات التي تم الاستشهاد فيها من الأبحاث المنشورة في تلك المجلة خلال السنتين الماضيتين، فإذا كان معامل التأثير لمجلة ما هو 3 في عام 2015 مثلاً تكون الأبحاث التي نشرت في السنوات 2014 و2013 في تلك المجلة قد تم الاستشهاد بأبحاثها بمعدل 3 استشهادات لكل بحث.
ولا يمكن حساب معامل التأثير لمجلة ما إلا بعد مرور سنتين على تاريخ صدورها وتسجيلها في أحد الفهارس الإلكترونية، وقد تتأثر بعض المجلات بطريقة الحساب هذه عند عدم إصدارها لأي منشورات خلال سنة معينة، حيث أن طريقة الحساب مرتبطة بشكل مباشر بالفترة الزمنية التي تحسب فيها، لذا فإن تقارير استشهادات المجلات تورد أيضاً قيماً لمعامل التأثير محسوبة على فترة خمس سنوات.
ويرتبط معامل التأثير ارتباطاً وثيقاً بالمجال العلمي للمجلة التي يعبر عنها، فمثلاً تتراوح نسبة الاستشهاد في أول سنتين من تاريخ نشر البحث بين 1-3 بالمئة في المجلات المتخصصة في الرياضيات والفيزياء، بينما تتراوح بين 5-8 بالمئة في المجلات المتخصصة في علوم الأحياء.
معامل التأثير العربي
وتم الإعلان مؤخرا عن البدء في تحديد معامل التأثير العربي، وهو معامل خاص بالمجلات التي تصدر باللغة العربية فقط. ويوفر معامل التأثير العربي تقيم كمي ونوعي لترتيب وتقييم وتصنيف المجلات التي تصدر باللغة العربية للتقييم الأكاديمي وللتميز. ويستخدم هذا المعامل لتقييم جودة صدور هذه المجلات. ويتم إجراء التقييم من خلال النظر في عوامل مثل استعراض عدد الاستشهادات بالبحوث المنشورة في هذه المجلات من قبل المجلات الأخرى، والأصالة والجودة العلمية، والجودة التقنية لهيئة التحرير، ونوعية التحرير وانتظام صدور المجلات، ونظام تحكيم البحوث بها، وأيضا الالتزام بأخلاقيات النشر العلمي.
ويتبع موقع حساب معامل التأثير العربي أسلوب التحليل المتعمق ومعدلات القبول والرفض لإدراج المجلات في هذا التصنيف، ويعد القائمون على الموقع بأن يتم كل ذلك من خلال نخبة من العلماء المتخصصين في المجالات العلمية المختلفة.
أما عن قواعد التصنيف المعتمدة على موقع حساب معامل التأثير العربي فهي ان يكون للمجلة رقم تصنيف دولي للنسخة الورقية واخر للنسخة الالكترونية، وان يكون للمجلة موقع إليكتروني يحتوي على جميع المعلومات الخاصة بها، ويحتوي الموقع على قواعد النشر واخلاقيات النشر وقواعد الملكية الفكرية، وان تصدر المجلة بشكل دوري، وتكون هيئة التحرير بها من الأساتذة المشهود لهم علميا، وان تكون البحوث موزعة جغرافيا، مع الالتزام بمواعيد النشر المعلنة لكل عدد والالتزام بقواعد تعين أعضاء هيئة التحرير.
مستقبل معامل التأثير
يعبر معامل التأثير عن معدل الاستشهادات التي يتلقاها البحث الواحد، لذا فإنه لا يتبع توزيعاً احتمالياً طبيعياً وإنما يتبع توزيع برادفورد كما هو متوقع نظرياً، لذا فإن استخدام المتوسط الحسابي لا يعبر بشكل صحيح عن هذا التوزيع الاحتمالي. ولهذا يواجه معيار معامل التأثير العديد من الانتقادات، فعلاوة على الجدل القائم حول جدوى وجود مقاييس معيارية للاستشهادات أصلاً فإن الانتقادات لمعامل التأثير تتمحور بشكل أساسي حول صحة مدلول هذا المقياس وإمكانية سوء استغلاله ثم الأخطاء التي يمكن أن تتم عند استخدامه.
ويمكن للعديد من الأبحاث، خاصة ذات معامل التأثير المنخفض، أن تكون الكثير من استشهاداتها لأبحاث كتبت من قبل نفس مؤلف البحث (وهو ما يعرف بالاستشهاد الذاتي)، ويدور جدل حول مدى تأثير ذلك على صحة مدلول معامل التأثير بشكل عام.
ويمكن للمجلات أن تتبنى بعض السياسات التي ترفع من قيمة معامل التأثير دون رفع المستوى العلمي للمجلة بشكل فعلي. كما يمكن للمجلة أن تقوم بنشر عدد أكبر من الأبحاث ذات الطابع المسحي، والتي تقوم بتصنيف الأبحاث في مجال معين دون تقديم إضافة علمية جديدة، وعادة ما يتم الاستشهاد بهذا النوع من الأبحاث بشكل أكبر بكثير من غيرها من الأبحاث التي تقدم إضافة علمية جديدة مما يرفع من معامل التأثير لهذه المجلة ويرفع ترتيبها ضمن المجلات في مجالها العلمي.
عند حساب معامل التأثير تتم قسمة مجموع الاستشهادات على عدد المواد القابلة للاستشهاد بها، ويمكن لبعض المجلات أن تقلل من عدد المواد التي تعتبرها قابلة للاستشهاد من أجل تضخيم معامل التأثير، فهناك جدل حول ما يمكن اعتباره قابلاً للاستشهاد وما لا يمكن اعتباره كذلك، كافتتاحية المجلات التي تقوم بعض البحوث بالاستشهاد بها مع أنها قد لا تعتبر مادة قابلة للاستشهاد عند حساب معامل التأثير.
ويمكن للمجلة أن ترفع من نسبة استشهاد الأبحاث التي تنشرها من الأبحاث التي نشرت فيها سابقاً مما يزيد من معامل التأثير. فعلى سبيل المثال قامت إحدى المجلات العلمية المحكمة في عام 2007 بنشر افتتاحية استشهدت فيها بجميع الأبحاث التي نشرت في المجلة في أعوام 2006 و2005 كنوع من الاحتجاج على طريقة حساب معامل التأثير، فارتفعت بذلك قيمة معامل التأثير لهذه المجلة من 0.66 إلى 1.44، وبسبب هذا الارتفاع تم استبعاد هذه المجلة من تقارير استشهادات المجلات لعام 2008.
وتضمن أحد البحوث في عام 2008 عبارة تدعو القراء للاستشهاد به عند ذكر معلومة معينة، مما أدى إلى تلقي هذا البحث أكثر من 6600 استشهاد وارتفاع معامل التأثير للمجلة التي نشرته من 2.051 في عام 2008 إلى 49.962 في عام 2009. وفي عام 2007 أصدرت الجمعية الأوروبية للمحررين العلميين EASE بياناً تنصح فيه باستخدام معامل التأثير (وبحذر) لقياس ومقارنة المجلات العلمية المحكمة فقط، وليس لتقييم أبحاث أو باحثين معينين.
وفي الحقيقة أنه لا يمكن الاعتماد في المستقبل على مقياس معامل التأثير كمقياس لجودة المجلة العلمية مع التوجه الحديث لأوعية النشر المجانية خاصة للباحثين عن التميز البحثي. وأن عدم وجود معايير لجودة المجلات العلمية غير معامل التأثير سوف يؤدي إلى الضغط في المستقبل القريب على المجلات العلمية غير المجانية ويجبرها على التحول إلى مجلات مجانية وهذا يعطي الفرصة للمجلات الناشئة التي تبدأ كمجلات مجانية لتختصر المسافة بينها وبين المجلات ذات التاريخ العريق مما سوف يؤدي إلى وضع أسس أخرى من قبل دور النشر في إعادة النظر في كيفية الحصول على المردود الاقتصادي للمجلات العلمية.
وتجتهد العديد من الهيئات العلية لتحديد مؤشر جديد فعال لجودة البحوث يتفق عليه الجميع، وهناك محاولات جادة لإيجاد مقاييس لجودة المقالات العلمية لتخفيف وزن معامل التأثير الذي قد يكون عديم الجدوى مع المجلات المجانية إلا أن هذه المحاولات لا تزال في نطاق عمر البحث وعدد مرات الإشارة إليه وعدد الباحثين المشاركين وتخصصاتهم ولغة البحث ونمطه وغيرها.
وربما يكون البدء في محاولة تحديد معامل التأثير للمجلات العربية فرصة للحاق بهذا التطور المتسارع في عالم النشر العلمي، وفرصة للاستفادة من التجارب الحالية الناجحة للمجلات العلمية المجانية الإلكترونية، وبداية لتأسيس العديد من المجلات العلمية الإليكترونية المجانية في الجامعات والمراكز البحثية العربية، للحاق بالفرصة، وقد يكسب مثل هذه المجلات والدوريات منافسة قوية، ويحقق لها انتشارا كبيرا في عالم أوعية النشر العلمية العالمية.
تعتبر المقاييس العالمية في تقييم الأوراق البحثية ذات أهمية خصوصا في الآونة الأخيرة؛ نظراً للتسارع المتزايد و المنافسة الكبيرة في مجال البحث العلمي، و تختلف درجات التقييم للمجلات العلمية من مجال إلى أخر، حيث نلاحظ وجود مجلات علمية ذات تقييم عالي جدا قد يصل إلى 40 نقطة وأخرى تصل إلى 0.01نقطة. ونقصد بالنقطة هنا قوة المجلة العلمية وبصياغة أخرى يطلق عليها معامل التأثير الأعلى (High impact factor) . هذا التباين في النقاط يحصل بسبب عاملين رئيسين. الأول: بسبب قيمة وجودة الأوراق العلمية المنشورة في أحدى المجلات. فكلما كانت الأوراق البحثية عالية الجودة؛ فإنها تشكل مرجع لكثير من الأوراق البحثية الأخرى. والعامل الثاني في التباين بسبب عدد المجلات العلمية في مجال ما، وغالبا ما تكون قيمة معامل التأثير كبيرة عندما يكون عدد المجلات العلمية قليلة في مجال محدد، فمثلا المجلات العلمية التي تنشر أرواق البحث الطبية قليلة جداً؛ لهذا فإن الأبحاث الجديدة يكون معظم مراجعها من تلك المجلات الطبية النادرة وبالتالي تزداد نقاط التقييم لهذا النوع من المجلات. أما بالنسبة للمجلات العلمية المنتشرة بكثرة مثل تلك المتخصصة في مجال تقنية ونظم المعلومات على سبيل المثال، تتشتت فيها الأوراق العلمية وهذا يعني تعدد مصادر المراجع العلمية، وهذا بدوره يقلل من انفراد مجلة علمية منها بأعلى تقييم. لذلك يجد البحث في هذه المجالات صعوبة في الحصول على تقييم عالي للأوراق البحثية المنشورة في تلك المجلات.
ما هو معامل التأثير الأعلى (High impact factor)؟ وكيف تحصل عليه بعض المجلات العلمية؟
إن معامل التأثير الأعلى هو مقياس يشير إلى معدل عدد الاقتباسات المرجعية أو الإستشهادات المرجعية (Citations) للأوراق العلمية التي نشرت في هذه المجلة في زمن معين ( في العادة يكون الزمن هو سنتين إلى ثلاث سنوات). وكلما ارتفع هذه العامل المؤثر، فإنه يشير إلى مدى أهمية وقيمة الأوراق العلمية المنشورة في تلك المجلة. دعونا الآن نفهم ما هي الصيغة الرياضية التي من خلالها تُقيم هذه المجلات؟ الصيغة الرياضية الأتية توضح كيف يتم احتساب معامل التأثير الأعلى لسنة معينة في أي مجلة علمية:
ق= عدد الأوراق العلمية المنشورة في سنتين سابقتين مثلاً ( 2010 و 2011)
ش= إجمالي عدد الإستشهادات المرجعية من الأوراق العلمية المنشورة في هذه المجلة في السنوات 2010 و 2011
بالتالي يكون المعمل المؤثر الأعلى لسنة 2012 لهذه المجلة = ق / ش
ومؤخرا، لم يقتصر معامل التأثير الأعلى على المجلات العلمية بل أصبح هناك مؤشرات أخرى تشير إلى مدى الإنتاجية للفرد (الباحث) أو مؤسسة علمية أو مجموعة باحثين. وهذه المؤشرات هي h-index و g-index.
حيث أن h-index مؤشر اقترحه البروفسور الفيزيائي Jorge E. Hirsch ليُظهر معامل التأثير الأعلى لإنتاجية باحث ما أو مؤسسة أو مجموعة باحثين لكل ورقة بحث علمي. فعلا سبيل المثال إذا كان الباحث (أشرف) حصل على تقييم (3: h-index ) من أصل (10) بحوثات، فهذا يخبرنا أن أشرف لدية ثلاثة بحوثات وكل بحث حصل على ثلاثة أوأكثر من الإستشهادات المرجعية ، أما السبعة البحوثات الأخرى ( 10- 3 = 7) فحصلت على إستشهادات لا تزيد عن 3. وتأتي فائدة h-index بأنها تغطي القصور في high impact factor الذي لا يوضح بدقه ما الأوراق البحثية الموجودة فيها والتي حصلت على أعلى الإستشهادات.
أما g-index والذي اقترحه Leo Egghe فهو ناتج من عملية أرقام تراكمية للإستشهادات. و ينتهج المؤشر g-index نفس مبدأ h-index و لكنه يختلف بان h-index لا يخبرنا بدقه عن المتوسط لمجموعة الأوراق العلمية لباحث ما، و التي حصلت على أعلى إستشهادات. في المثال السابق للباحث (أشرف) إذا كانت الورقة الأولى حصلت على 1000 استشهاد، و الثانية على 240 استشهاد و الثالثة حصلت على 3 استشهادات، فسوف يشير h-index فقط إلى الأوراق العلمية الثلاثة على أنها حصلت كل منها على 3 أو أكثر من الإستشهادات ولن يوضح كمية الإستشهادات للورقة العلمية الأولى أو الثانية. بينما g-index يخبرنا بان مجموعة أعلى الأوراق العلمية (g) لباحث ما حصلت مجتمعة مع بعض على g^2 أو أكثر من الإستشهادات من بين البحوث جميعها. فمثلا إذا كان الباحث (أشرف) لدية 1000 بحث ومجموع الإستشهادات من أبحاثة وصلت إلى 240 أو أكثر ، و كان مؤشر (10:h-index) و مؤشر (116:g-index) فهذا يعني أن مجموعة من أبحاث أشرف التي حصلت على 10 إستشهادات و أكثر هي 10 أرواق علمية، و أن متوسط أعلى إستشهادات وصل إلى 116. وبشكل عام، فان g-index يعطي رقم أكبر أو يساوي للقيمة التي يعطيها h-index.
معامل التأثير للمجلات العلمية بين التفرد وضبابية المدلول!
يكثر في الأوساط الاكاديمية والبحثية النقاش والمحاججة حول موضوع معامل التأثير (Impact Factor) للمجلات والدوريات العلمية المحكمة, فمن متشبث به كفيصل متفرد في تقرير مستوى تلك المجلات والدوريات إلى من هو مشكك أو غير مبال به لاعتبارات شتى. وقبل الخوض في الموضوع يحسن الاطلاع على تعريف معامل التأثير هذا بحسب ما يوضحه موقع Thomson Reuters, وهو الجهة المعتمدة بين الاوساط الاكاديمية عالمياً في هذا الشأن. حسبما يذكر الموقع فإن هذا المعامل يحتسب للمجلة أو الدورية عن طريق قسمة عدد الاقتباسات الكلي التي حصلت عليها المجلة على عدد المقالات أو الابحاث التي نشرت في ذات المجلة في فترة زمنية معينة. فمثلاً يمكن احتساب معامل التأثير لمجلة ما في العام 2015 من عدد الاقتباسات الكلي خلال نفس العام التي حصلت عليها المقالات التي نشرت في المجلة في العاميين الماضيين 2013-2014 مقسوماً على عدد تلك المقالات. ومن الدارج أيضاً احتساب ما يعرف بمعامل التأثير لخمس سنوات, وهو على سبيل المثال عدد الاقتباسات الكلي في العام 2015 للمقالات المنشورة بين الأعوام 2010-2014 مقسوما على عدد المقالات المنشورة في نفس الفترة الزمنية.من ناحية المبدأ فإن هناك تقبلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية العالمية لما مفاده أن معامل التأثير يعكس سمعة المجلة أو اعتبارها, وليس بالأمر الخفي أن دور النشر تولي له أهمية قصوى وتترقب الإعلان السنوي عنه لتجعل من ذلك مناسبة للإحتفاء بمجلاتها ودورياتها التي تحصل على قيم مرتفعة له. ولعله لا يستعصي على القبول القول بأن عدد الاقتباسات للمقالة العلمية يفترض أن يعكس حجم التأثير الذي تحدثه تلك المقالة في الأوساط المهتمة, دون قصر ذلك التأثير على بعده الايجابي بالضرورة. وحتى يتيسر فهم الموضوع بشكل أفضل ويخرج المشهد من سيكولوجية التشجيع والتشجيع المضاد لفريق كروي فإنه ينبغي التأكيد على جوانب مختلفة فيما يتعلق بمعامل التأثير لعل منها ما يلي:
أولاً- هناك ضرورة دائماً للأخذ بعين الاعتبار خصوصية الحقول العلمية من ناحية الرواج ومن ناحية التنوع البحثي فيها عند النظر لمعاملات التأثير, وبالتالي المحاذرة عند مقارنة مجلات ودوريات تنتمي لحقول علمية مختلفة. وفي هذا الإطار فهنالك الكثير من المجلات التي تحترمها أوساط أكاديمية في حقل ما رغم تدني معامل تأثيرها, والذي قد يتسبب به مثلاً وقوع المجلة في حقل غير رائج أو جذاب بالمعنى الدارج للكلمة. كذلك فإن حجم الحقل البحثي ونشاط الباحثين في ذلك الحقل يلعب دوراً أساسياً في تحديد عدد الاقتباسات للمقالات وللمجلات في ذلك الحقل. ففي الحقول الطبية والصحية مثلاً يوجد الكثير من المجلات بمعاملات تأثير مرتفعة, أما في المجلات المختصة مثلاً بعلوم الأرض فليس من الدارج ارتفاع معاملات التأثير.
ثانياً- داخل الحقل الواحد يجب الالتفات الى نوعية المجلات عند مقارنة معاملات تأثيرها. فمن المعروف أن المجلات التي تنشر أوراق مراجعات (Review Articles) تحصل في العادة على عدد أعلى من الاقتباسات قياساً بالمجلات التي تنشر أوراقاً بحثية ومقالات علمية اعتيادية.
ثالثاً- المجلات حديثة العهد عادة ما تفتقر لمعاملات تأثير أو يتدنى معامل تأثيرها في بداية حياتها في النشر. فحسب ما هو دارج فإن تحديد معامل التأثير للمجلة الجديدة يستغرق بين سنتين أو ثلاث, وتبدأ بمعاملات تأثير محدودة لا يلبث بعضها أن يرتفع فيما يبقى بعض آخر دون ذلك. بالتالي لا يجب التعويل كثيراً على معامل التأثير في هذه الحالة.
رابعاً- عدد الاقتباسات التي تحصل عليها مجلة ما وبالتالي معامل تأثيرها يدخل في حسابه دون شك الاقتباسات الذاتية للمجلة, وارتفاع العدد لهكذا اقتباسات لا ينظر له بعين الرضى من طرف الجهات التصنيفية, حيث يذكر موقع Thomson Reuters بأن الاقتباسات الذاتية هي في الغالب لا تتجاوز 13 بالمئة من مجموع الاقتباسات التي تدخل في حساب معامل التأثير. تجدر الإشارة إلى أن هنالك من الباحثين من قد يكثر من الاقتباس من مقالات نشرت في المجلة التي ينوي النشر فيها وذلك في محاولة للتأثير ايجابياً على قرار المجلة بخصوص قبول مقالته للنشر.
خامساً- خلال العامين الماضيين أخذت الكثير من المجلات والدوريات العلمية (خصوصاً الصادرة عن دار النشر العملاقة Elsevier) باستعمال معاملات أخرى بالإضافة إلى معامل التأثير وذلك تحاشياً للمآخذ المتعلقة به والتي كتب الكثير حولها. ومن بين هذه المعاملات يمكن ذكر SJR و SNIP, والتي لا تعتمد فقط على عدد الاقتباسات التي تحصل عليها مجلة ما ولكنها تضع في اعتبارها أيضاً مكانة المجلات والدوريات التي تأتي منها تلك الاقتباسات.
سادساً- ينبغي الانتباه لوجود مجلات ودوريات تورد على مواقعها معاملات تأثير بمسميات معدلة قليلاً صادرة عن جهات مشكوك في مصداقيتها. ومن أجل تجنب الوقوع في شرك هكذا مجلات فإنه من الأصوب العودة دائما الى القوائم المعلنة من طرف Thomson Reuters.
سابعاً- إن افتقار المجلات التي تنشر باللغة العربية, وغالبيتها العظمى تنتمي للحقول الاجتماعية والتربوية والانسانيات, لجهة تصنيفية موحدة لتحديد معاملات تأثير لها, يعتبر من أهم مشاكل المحتوى العربي المنشور. وفي هذا المجال فإن آراء النظراء والباحثين المعروفين تحتل أهمية قصوى في تقرير مستوى المجلات والمنشورات, وهو أمر ضروري ويسد فراغاً هاماً ولكنه يحمل في طياته مساحة لا يمكن اغفالها من العوامل الشخصية وغير الموضوعية, مما يستوجب انتقاء النظراء بشكل مناسب وتوسيع دائرة التقييم ما أمكن.
ثامناً- عند النظر لموضوع معامل التأثير فإنه لا يجب وضع المجلات والدوريات التي تتبع للعلوم الطبيعية والتطبيقية في نفس السلة مع تلك التي تنتمي للحقول الاجتماعية والانسانية. فالأولى تتعامل مع حقائق مادية لا يحدها مكان أو زمان وتخضع للإثبات والدحض اعتماداً على مناهج علمية راسخة ليس فيها متسع لوجهة نظر الباحث. أما الثانية, ومع وجود منهجيات بحثية ومدارس فكرية ومعرفية لها ثقلها وتجذرها, إلا أن هذا لا ينفي امكانية اصطباغ العديد من المجلات والدوريات التي تنشر فيها بلون فكري أو حتى آيديولوجي أو سياسي يخاطب جمهوراً معيناً ويحدد بالتالي سلفاً الاطار البحثي لما يمكن نشره, وهذا مؤداه أن النشر العلمي المحكم يمكن أن يخضع لاعتبارات متغيرة في السياقات الزمانية والمكانية, وأن يتأثر تقييم الناتج البحثي تبعاً لاقترانه مع أحداث أو أفكار مهيمنة في مرحلة ما, ويستوجب بالتالي تأنياً وتجرداً شديدين عند تقييم المجلات ذات العلاقة وما هو منشور فيها. أضف إلى ذلك, وكما هي الحال في أمور أخرى, فإن موضوع الاقتباسات وبالتالي معاملات التأثير المبنية عليها قد لا يخلو مما يمكن اعتباره تحيزات ايديولوجية أو ثقافية أو جغرافية, فهنالك بين المؤلفين من قد يتحيز في اقتباساته لمجلات أو مقالات دون أخرى لأسباب غير علمية أو موضوعية.ختاماً, بالإضافة لمعامل التأثير, وكطريق مختصرة لتكوين فكرة أولية عن مستوى مجلة ما في حقلها فإنه بالامكان الاستعانة بموقع SciMagoJr والبحث في محركه عن اسم المجلة, حيث تظهر تصنيفات لحقل أو حقول المجلة وإلى جانبها يظهر ما يشير إلى وقوعها ضمن الربع الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع بين مثيلاتها في حقلها. وفي كل الأحوال لعله من البديهي أن لا يقتصر الحكم على مستوى المجلات والدوريات المحكمة وأداء الباحث ودرجة تميزه على ذلك فقط.
المصدر
Tarek Kapiel (2015). Impact Factor for Arabic Scientific Journals (In Arabic).Arab Scientific Community Organization.
معامل التأثير الأعلى في المجلات و البحوث العلمية/ نظمي جازم القباطي – دكتوراه علوم حاسوب
أ.د. طلال شهوان - عميد الدراسات العليا - جامعة بيرزيت مؤسسة أكاديمية فلسطينيةعربية